تخلفات شوراهای پنجم زیر ذره بین| شورای شهر کدام استان ها درگیر فساد شدند؟
نیک نیوز: تخلفات شوراهای پنجم زیر ذره بین شورای نگهبان است. از تخلفات در شوراهای پنجم که بخواهیم بگوییم معلوم می شود که شورای شهر کدام استان ها درگیر فساد شدند؟ در این میان نظارت بر تخلفات شورای شهری ها قبل و بعد از انتخابات باید مورد نظر مسئولان امر باشد.
افزایش تخلفات در برخی شوراهای شهر و روستا به نارضایتی مردمی دامن زده و لزوم نظارت بر عملکرد این نهاد را بیش از پیش نمایان میکند، نظارتی که هم قبل از انتخابات و هم بعد از انتخابات باید باشد.
طی سالهای اخیر به کرات اخباری درباره بازداشت اعضای شورای شهر به گوش رسیده است. اخباری که در گوشه گوشه کشور شنیده میشود و دیگر محدود به چند استان خاص نیست. علاوه بر این اخبار رسمی، زمزمههایی بین مردم درباره فسادهای مالی و بعضاً اخلاقی وجود دارد که برخی اعضای شورای شهر مرتکب آن شدند.
این تخلفات به حدی صعودی بوده که انتقادات مردم را در پی داشته است. آنها نگران هستند که این تخلفات منجر به آسیب رسیدن به مدیریت شهری شود که قطعاً نابسامانیهای متعددی را در پی خواهد داشت، همچنین این امر باعث آن میشود تا پارلمان شهری اعتبار و شأن خود را در جامعه از دست بدهد و دیگر جایگاه مستحکمی نداشته باشد.
در برخی موارد شدت این تخلفات به حدی بود که یا شورا را در آستانه انحلال قرار داده و یا منجر به انحلال شده است، حالا اینکه این امر و افزایش فساد در پارلمان شهری چه دلایلی داشته است را به چندین علت میتوان مرتبط کرد دلایلی که هر کدام از آنها به نوبه خود قابل واکاوی هستند.
بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان؛ حلقه مفقوده
شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی عهدهدار صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان است و با ایجاد ساز و کارهای مختلف و استفاده از ظرفیتهای موجود توانسته است این امر را به نحو مطلوبی انجام دهد و در این زمینه خلأیی وجود ندارد اما انتخابات شوراهای شهر و روستا برعهده وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی است، در این بخش حوزه نظارت برعهده مجلس بوده و هیأت نظارت مشخص شده از سوی این نهاد مسئولیت تأیید صلاحیتهای داوطلبان را بر دوش دارد.
اگر به وزارت کشور در حوزه برگزاری انتخابات شوراها نمره قبولی دهیم (وزارت کشور در کنار شورای نگهبان بیش از چهار دهه سابقه برگزاری انتخابات مختلف را دارند و تخصص و مهارتهای لازم را در این زمینه کسب کردهاند) به طور قطع مجلس در حوزه نظارت سربلند از آزمون بیرون نخواهد آمد، چراکه تخصصهای به نسبت کمتری در این حوزه دارد. این امر دلیل بسیار واضحی نیز دارد، نمایندگان مجلس به خاطر مسئولیتها و گرفتاریهایی که هم در خانه ملت و هم در حوزه انتخابیه خود دارد بعضاً وقت و امکانات لازم برای انجام این کار را ندارند و به نوعی یک خلأ جدی در این زمینه احساس میشود تا حدی که برخی نمایندگان پیشنهاد انجام این کار را توسط نهادهای بالادستی مانند شورای نگهبان دادهاند.
آیا شورای نگهبان به انتخابات شوراها ورود پیدا میکند؟
در این باره نمایندگانی مانند نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی میگوید: امروز اموال مردم و اختیارات مختلفی که در شهر و روستا قرار دارد دست افرادی قرار میگیرد که بعضاً با یک بررسی اجمالی مشخص میشود بعضی از افراد از همان ابتدا واجد شرایط نبودهاند یا در دوران خدمت شرایط لازم را از دست دادهاند.
وی معتقد است، نظارت بر انتخابات باید توسط یک مجموعه بالادستی صورت بگیرد، چراکه برای تعیین صلاحیت اعضای شورای شهر دقت بیشتری لازم است.
موضوع دیگری که زمینه بروز این تمایل از سوی برخی نمایندگان را فراهم میکند این است که به هر صورت مجلس در هر دورهای به یک جریان سیاسی تعلق دارد و این تغییر در انتخابات شوراها هم تأثیرگذار است. طبعاً اگر یک مرجع بیطرف، مسئولیت برگزاری نظارت بر انتخابات را داشته باشد میتوان اطمینان بیشتری به برگزاری انتخابات داشت.
کدخدایی قائممقام دبیر شورای نگهبان در این زمینه میگوید: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس است که دوستان اصرار دارند این انتخابات را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفتگوهایی مطرح و پیشنهاداتی نیز برای برگزاری انتخابات شوراها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه شد.
نبود نظارت کافی؛ پاشنه آشیل فعالیت شوراها
عدم نظارت کافی و لازم بر عملکرد شوراها توسط نهادهای ذیربط یکی دیگر از دلایلی است که منجر به افزایش تخلفات در این نهاد شده است، به ویژه اینکه شوراها رابطه مستقیمی با مسائل مالی داشته و بیشترین تخلفات اعضای شورا نیز در این زمینه است، بنابراین اگر نظارت به صورت کامل در این حوزه وجود داشته باشد به طور قطع شاهد کاهش جرایم نیز خواهیم بود.
البته این امر تاکنون محقق نشده است به حدی که به دلیل شدت تخلفات سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر برای تشدید نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداریها تا انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد. همچنین در قانون در زمینه نظارت بر عملکرد شوراها دو راه وجود دارد، نخستین راه هیأت رسیدگی به شکایات شوراهاست و راه دیگر استفاده از قوه قهریه و ورود قوه قضائیه به ماجراست، البته نظارت بعد از تخلف صورت میگیرد و در واقع معمولاً راه مطمئنی برای جلوگیری از تخلفات اعضای شوراها وجود ندارد که این امر نشاندهنده اهمیت ویژه تأیید صلاحیت داوطلبان است.
جزئیات وضعیت تخلفات شوراهای شهر و روستا در کشور
نظر شما